عقد يوم 10 مايو في قازان حوار طاولة مستديرة بعنوان "روسيا – مصر: امكانيات و افاق التعاون" نظمه مجلس الأعمال الروسي المصري. يعقد اجتماع الطاولة المستديرة في إطار القمة الاقتصادية الدولية العاشرة "روسيا - العالم الإسلامي KazanSummit 2018" الذي يعتبر الساحة الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الروسي وبلدان العالم الإسلامي. وحضر اجتماع الطاولة المستديرة السيد ايهاب نصر السفير المصري فوق العادة الموفوض في الاتحاد الروسي و السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي في منطقة الشرق الاوسط وكذلك كبار ممثلي مصر وروسيا من مختلف قطاعات الأعمال الاقتصاد. تحدث السيد اليكساندر فورونكوف مدير المركز الإقليمي لشركة "روسأتوم" الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول موضوع التعاون بين مصر و روسيا في المجال النووي. في كلمته أشار إلى تاريخ طويل من التعاون والعلاقات العلمية والثقافية القوية بين روسيا ودول المنطقة بما في ذلك مصر حيث تقوم شركة روسأتوم بتنفيذ مشروع بناء أول محطة مصرية للطاقة النووية "الضبعة": "تفتخر روسأتوم بالتاريخ الطويل من التعاون الناجح مع مصر في الصناعة النووية حيث لدينا علاقة خاصة. يعود تاريخها لنحو 60 عاما يعود تاريخها الى سنة 1960 عندما تم بناء مفاعل نووي بحثي روسي في مصر حيث تم اتخاذ الخطوات الأولى في البلاد لتطوير البرنامج النووي السلمي في المستقبل. بالاضافة الى ان العديد من العلماء النوويين المصريين في ذلك الوقت قد تعلموا في المدارس العلمية والبحثية السوفيتية. إن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بالتكنولوجيا الروسية يفتح فصلا جديدا في تاريخ العلاقات بين الدولتين المصرية والروسية و بدون شك سيرتفع بها الى مستوى جديد. وأكد المتحدث أن المحطة ستبنى على اساس المفاعلات التسلسلية من طراز VVER-1200 من الجيل 3+. الذي يأخذ في الاعتبار جميع المعايير الحديثة في مجال سلامة مشاريع الطاقة النووية وأثبتت نفسها بنجاح في محطات الطاقة الروسية. اضاف المتحدث:" في العام الماضي تم تشغيل أول وحدة توليد للطاقة في العالم بمفاعل ينتمي للجيل 3+ تشغيل تجاري في محطة نوفوفورونج للطاقة النووية -2 . و في فبراير من هذا العام تم إطلاق وحدة الطاقة الثانية من هذا النوع في محطة لينينجراد للطاقة النووية -2. لذلك لا شك في أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستكون المحطة الأكثر أمانًا في القارة". وأشار فورونكوف إلى أن تنفيذ المشروع بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة والمستقرة يفتح آفاقاً واسعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. اضاف فورونكوف: " ان الطاقة النووية هي المحرك الذي لا جدال فيه بالنسبة للبلد بأسره, ليس فقط لانه مصدر طاقة موثوق به وخال من الكربون, ولكن أيضا لانه مساعد كبير للاقتصاد الوطني. حيث يعتبر تنفيذ مشروع بناء محطة للطاقة النووية مشروعًا كبيرًا جدًا يؤثر في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة في البلاد. هذا يعني الصناعات ذات الصلة و قطاعات الخدمات و السياحة والتعليم والتدريب للصناعة النووية في مصر. اضافة الى ان من المهم أن تشارك الشركات المصرية في عملية البناء في مراحلة مختلفة. بالفعل نرى أنه بالنسبة للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية المصرية سيكون المكون المحلي لا يقل عن 20 % . ويعتبر هذا المستوى مرتفعا جدا بالنسبة للدول الجديدة في المجال و من الواضح بالطبع انه مع كل وحدة جديدة للطاقة فأن تلك النسبة سترتفع".