ذكرت شركة روساتوم الروسية، أنه على مدى عقود عديدة، طمحت مصر لامتلاك برنامجها الخاص للطاقة النووية، ومع دخول عقود إنشاء محطة الضبعة النووية حيز التنفيذ، والتي تمثل المحطة الأولى من نوعها في مصر، أصبح الحلم على بُعد خطوات قليلة لأن يتحقق. وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم، أن محطة الضبعة ستنتج كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة للمواطن المصري، بالإضافة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد المصري، وتأمين إمدادات الكهرباء لعقود مقبلة للنمو السكاني المتزايد في مصر، هذا إلى جانب مساهمة المشروع على تنمية البلاد. وأوضحت أن هذا المشروع الطموح سيفتح آفاقا جديدة في مجالات وقطاعات اقتصادية بخلاف الإنشاءات والعمليات التشغيلية وصيانة المحطة، حيث ستخلق المحطة نظام متكامل حول المحطة، مع قدرتها على دعم المشروعات الكبيرة والمهمة في العديد من المجالات ذات الصلة، مؤكدة أن كل هذا له تأثير اجتماعي هائل، حيث يؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين. ومن ناحيته، أشار الدكتور إبراهيم العسيري، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إلى أن فوائد كثيرة سوف تترتب على إقامة أول محطة للطاقة النووية في مصر، قائلا: «سيساعد مشروع الطاقة النووية في الضبعة على دعم الصناعات المحلية، كما يشجع السياحة ويساهم في خلق فرص عمل جديدة تعمل على الحد من البطالة، بالإضافة لمساهمته في خلق بيئة نظيفة». وأضاف «العسيري»، في تصريحاته، أنه بالنسبة لمطروح التي ظلت تعاني حالة من نقص الخدمات على مدار عقود طويلة بالرغم من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، ستشهد المحافظة تغيرات كبيرة بسبب إقامة المحطة النووية بها، خاصة وأن الكهرباء المولدة في المحطة لن توفر الطاقة المستقرة للمنطقة فحسب، بل ستدعم أيضا تطوير قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية نتيجة تحسن البنية التحتية التي تم إنشاؤها خصيصا لمشروع محطة الضبعة. وأكد أن كل هذه التغييرات سيكون لها دور فعال في تطوير إمكانات المنطقة الكبيرة وغير المستغلة كمقصد سياحي رائع، تزامنا مع إعلان محافظ مطروح بالفعل عن خطط استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار على مدار السنوات العشر المقبلة لإقامة مركز سياحي واقتصادي ولوجيستي غرب مطروح، من المتوقع أن يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل. ويضيف الدكتور كريم الأدهم، الرئيس السابق لهيئة الأمان النووي والمتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، أن محافظة مطروح، باعتبارها المنطقة التي يُقام بها المشروع، ستحصل على المزيد من الفوائد والمزايا كنتيجة مباشرة له، مشيرا الى أنه سوف يتجلى ذلك في البنية التحتية المتطورة التي سيتم إقامتها لتتناسب مع المتطلبات اللوجستية للمشروع، بما ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل المباشرة في المشروع، أو بشكل غير مباشر في الخدمات اللوجستية المرتبطة به. وأوضح أنه من الطبيعي أن تصبح محطة الضبعة النووية واحدة من أكبر الجهات الموفرة لفرص العمل في المنطقة، حيث توفر آلاف الفرص للمصريين خلال مرحلة التشييد، وآلاف الفرص الأخرى في العمليات التشغيلية للمحطة وصيانتها خلال مدة خدمتها التي تمتد لأكثر من 60 عاما، وهذا يعني أنه على مدار عقود طويلة، ستعمل محطة الضبعة الوطنية على توفير فرص عمل مستقرة بأجور جيدة لآلاف المصريين في عمليات التشغيل والصيانة والمهندسين والعلماء والباحثين وغيرهم من المتخصصين. ويقول الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية الأسبق: «إن المشروعات النووية وغيرها من المشروعات غير النووية المتعلقة بمشروع الضبعة ستتيح وظائف كثيرة يتطلب معظمها تدريبا فنيا للشباب من ذوي المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى مستويات التعليم الأقل، ومن المؤكد أن هذه المشروعات في الضبعة سوف تقضي بالتأكيد على مشكلة البطالة الموجودة حاليا هناك، والأهم من ذلك أن روساتوم، وهي الشركة الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، ستقوم في إطار عقودها بالمساعدة في تدريب وتعليم الكوادر النووية في مصر، حيث يخضع موظفو محطة الضبعة النووية في المستقبل للتدريب في كل من مصر وروسيا ليصبحوا على دراية بأفضل الممارسات العالمية في القطاع النووي، علاوة على ذلك سوف يستفيد الطلبة المصريون من برامج التبادل العلمي مع روسيا». وأضاف أن حاليا يدرس 50 طالبا مصريا العلوم النووية والموضوعات ذات الصلة بهذا القطاع في الجامعات الروسية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة لمئات الطلبة الآخرين الذين يسيرون على نهجهم خلال السنوات القليلة المقبلة. ويؤكد «الأدهم» ذلك قائلا: «يُعد التدريب عاملا أساسيا لتوفير الكوادر البشرية اللازمة للمشروع، لذلك فإن التعاون بين مصر وروسيا في برامج التدريب يمثل أمرا ضروريا لنجاح محطة الضبعة، لأن روسيا هي الجهة المنفذة للمحطة، ويمكن لروسيا أن توفر المواد التدريبية والأفراد والمعدات اللازمة وأن تلعب دورا حيويا في ذلك»