أعلنت مؤسسة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية، المكلفة بتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، تحقيق الاقتصاد المصري خلال آخر 6 أشهر نموا إيجابيا، للمرة الأولى منذ سنوات، وصل إلى 5.4%، كما وصل التضخم والبطالة لأقل معدلاتهما منذ عقود".

وأضافت المؤسسة، في بيان اليوم، أن التوجهات الإيجابية للاقتصاد المصري تواصل زخمها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنفيذ البلاد لعدد من المشروعات القومية العملاقة، منها مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة، والتي تدشن دخول مصر لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، بمجرد البدء في تنفيذ هذا المشروع العملاق، من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة، وبفضل التأثير الضخم الذي سيحققه.

وأشارت إلى أن المشروع سيكون له تأثير كبير في دعم الصناعات المحلية، موضحة أنه خلال مرحلة التشييد وحدها سيضيف برنامج الضبعة الوطني بين 7 و9 مليارات دولار للموازنة العامة في مصر.
وقال الدكتور يسري أبوشادي كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، إن "الأهمية الكبرى لمشروع الضبعة تتمثل في إنتاج الكهرباء بأسعار رخيصة"، موضحا أن العمر التشغيلي للمشروع سيصل إلى 60 عاما في المتوسط، ويمكن مده إلى 80 عاما وأكثر، بفضل قوة تحمل المحطة.

وأضاف أبوشادي، في تصريح بشأن التأثيرات الكبيرة والمتنوعة للمشروع في المستقبل، والتي تبدأ بتوفير مصدر مستدام ومستقر وفعال للطاقة الكهربائية من أجل تعزيز التنمية الشاملة في مصر، أن بناء وحدات الضبعة الأربعة للطاقة النووية يتيح لمصر تطوير وتحسين صناعتها النووية وغير النووية، خاصة صناعاتها الثقيلة عالية التقنية.

ولفت إلى أن دخل مصر من محطة الطاقة النووية التي تضم 4 وحدات على مدى عمرها التشغيلي قد يتجاوز 300 مليار دولار، متمثلة في زيادة في العوائد الضريبية، ونمو الصناعات ذات الصلة بالقطاع النووي، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

فيما قال الدكتور علي عبدالنبي النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إنّ قوة المشتري تمثل أساسا مهما لنجاح عملية التعاقد الخاصة بإقامة هذا المشروع النووي العملاق، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاعتماد على أكبر الخبراء والمتخصصين في إقامة المحطات النووية داخل وخارج مصر.

وأضاف عبدالنبي أنه يجب أن نستفيد من خبرات "روساتوم" من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية التي تتولى الإشراف على تشغيل المحطات النووية وتنفيذها، من خلال نقل تلك الكوادر خبراتها الفنية والتكنولوجية المتطورة لمراكز البحوث والمعاهد العلمية والمصانع، لهذا لا بد من الاعتماد على الخبراء حتى نضمن نجاح هذه المحطات.

وأشار إلى أنّ الاقتران بين المحفزات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بمشروع الضبعة، تمثل توليفة نادرة وفريدة من نوعها لم يشهد المصريون مثلها منذ عقود، وهي نهضة متكاملة من شأنها التأثير على كافة نواحي الحياة في مصر بما يمهّد لمرحلة جديدة من التقدم والرخاء لمصر وشعبها.

فيما قالت الدكتورة هدى أبوشادي أستاذ الفيزياء النووية في كلية العلوم جامعة القاهرة: "نحن في حاجة لكميات كبيرة من الطاقة لدعم وتشغيل الأنشطة الاقتصادية كي تتسم بالاستدامة والازدهار، وأيضا في حاجة للطاقة الكهربائية في المدارس والمستشفيات والمدن الجديدة، ولهذا تمثل محطة الضبعة النووية حلما كبيرا على وشك أن يتحقق لمصر ولي أيضا".