كشفت شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية، تطورات مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتي تخطط من خلالها القاهرة لتوليد الكهرباء النظيفة، وزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى نحو 42%، بحلول عام 2030.
وتشكّل محطات الطاقة النووية مصدرًا مهمًا لتوليد كهرباء الحمل الأساسي منخفضة الكربون على مدى 60 عامًا على الأقلّ، وتربط تلك المشروعات البلدان مع بعضها بالتزامات طويلة الأجل في مجال ضمان الأمن النووي.
وتمتد علاقات التعاون الناجح بين روسيا ومصر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية إلى عدّة عقود، ويعدّ حاليًا مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية إحدى المشروعات المحورية المشتركة بين البلدين، ويلتزم الطرفان بشكل صارم بتنفيذه امتثالًا لإرادة قادة البلدين.
وفي تصريحات خاصة لـ"الطاقة"، أكد الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألكسندر فورونكوف، المُضي قُدمًا في المشروع المصري العملاق، دون تأخير. وقال: "يتقدم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وحاليًا تُنفّذ في الموقع أعمال تحضيرية تشمل بناء مرافق البنية التحتية وميناءً بحريًا لاستقبال المعدّات الثقيلة وكبيرة الحجم الخاصة بالمحطة".
وأوضح أن فِرَق التصميم من الجانبين المصري والروسي أنجزت قدرًا كبيرًا من العمل، من خلال إعداد جميع وثائق التراخيص المطلوبة، ما أتاح تسليم حزمة المستندات الكاملة الضرورية لإصدار رخصة بناء الوحدتين الأولى والثانية في المحطة إلى الهيئة الرقابية في نهاية يونيو/حزيران من عام 2021، وكذلك تسليم حزمة المستندات الخاصة بالوحدتين الثالثة والرابعة إلى الجهة المنظمة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 قبل الموعد المحدد.
تراخيص محطة الضبعة النووية
أكد ألكسندر فورونكوف في تصريحاته إلى "الطاقة" أنه "بمجرد الحصول على تراخيص البناء من الهيئة الرقابية "سيكون بإمكان الطرفين إطلاق أعمال البناء الفعلية المجدولة خلال مدة البناء الأساسية". وتتوقع هيئة المحطات النووية إصدارَ التراخيص في النصف الثاني من العام الجاري.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألكسندر فورونكوف، "سيمثّل صبّ الخرسانة الأولى في أساس وحدة توليد الكهرباء الأولى، الحدثَ الأهم الذي سيسجل انطلاقة لأعمال بناء المدة الأساسية".
وأضاف أن الجانبين المصري والروسي يبذلان جهودًا لضمان امتثال المشروع لجميع المتطلبات الفنية ومعايير السلامة النووية المعتمدة دوليًا، والمعترف بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
وقال: "الآن تُعدّ المفاعلات النووية الروسية VVER-1200 المنتمية للجيل الثالث المطور 3+، والتي اختيرَت للاستخدام في محطة الضبعة للطاقة النووية، المفاعلات الأحدث والأكثر تقدمًا من حيث الأمان، لذلك ستحصل مصر على أكثر محطات الطاقة النووية أمانًا، والتي ستُبنى اعتمادًا على أحدث التقنيات المطبقة بنجاح في روسيا ودول أخرى أيضًا".
أمّا الأمن والسلامة النوويان، فيكفلهما استخدام مزيج من أنظمة الأمان النشطة والسلبية (الفاعلة والمنفعلة) في المحطة.
وينفَّذ مشروع الضبعة مع مراعاة الخصائص الطبيعية والمناخية للمنطقة، ويأخذ في الحسبان كل المخاطر المحتملة المتعلقة بالتأثير الخارجي، كما ستكون المحطة محمية تمامًا من خطر التعرض للخطأ البشري، وفق تصريحات ألكسندر فورونكوف إلى "الطاقة".
معلومات عن محطة الضبعة النووية
تُنشَأ محطة الضبعة للطاقة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، لتصبح من أولى محطات الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحطة توليد الكهرباء الأولى من نوعها في مصر. ويتحمل قسم الهندسة في شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية مسؤوليةَ تصميم المحطة وبنائها.
وستُزوَّد الوحدات الـ4 لتوليد الكهرباء في المحطة بمفاعلات ماء مضغوط من نوع VVER-1200 التابع للجيل الثالث المطور "3+" الأحدث، وتبلغ قدرة كل منها 1200 ميغاواط.
وبعد بدء التشغيل، ستنتج المحطة كميات ضخمة من الكهرباء لمصر مقدِّمة بذلك إسهامًا كبيرًا في مزيج الكهرباء للبلاد، إذ من المتوقع أن تصل حصة محطة الضبعة النووية في إنتاج الكهرباء بمصر إلى قرابة 10%.
وتعدّ تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية التي اعتُمِدَت للاستخدام في محطة الضبعة الأحدث من نوعها، ومع ذلك فهي تطبَّق بنجاح وبشكل موثوق في 5 وحدات توليد كهرباء منذ مدة، 4 منها في روسيا، وواحدة في بيلاروس.
وخلال مدة إنشاء المحطة النووية، ستبلغ القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من تنفيذ المشروع قرابة 4 مليارات دولار أميركي سنويًا (أي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد).
بالإضافة إلى إسهام المحطة في استقرار منظومة الطاقة المصرية، سيخلق المشروع العديد من فرص العمل الجديدة بجميع مراحل دورة حياة المنشأة، بما في ذلك عن طريق انخراط شركات سلسلة التوريد.
وسيتجاوز العدد الإجمالي للعاملين في ذروة أعمال البناء والتركيب 25 ألف شخص، أكثر من 11 ألفًا منهم من الأخصائيين، كما من المخطط توظيف 70% من العمال من السكان المحليين في مرحلة البناء.
وفي إطار تنفيذ برنامج توطين التكنولوجيا النووية وإدخال صناعات جديدة، سيوفر المشروع إمكانات واسعة للشركات المصرية المحلية تبعًا لطبيعة الأعمال، إذ يُخطط لرفع نسبة دورها من 20% بحدّ أدنى في مرحلة إنشاء وحدة الكهرباء الأولى، وصولًا إلى 35% بحدّ أدنى خلال إنشاء الوحدة الرابعة.
والمحطة النووية المصرية مصدر مستقر ونظيف للكهرباء، لا ينتج أيّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال التشغيل، وبذلك ستسهم في تحقيق أهداف الخطة المناخية.
ويُتوقع أن تنخفض الانبعاثات السنوية من غازات الاحتباس الحراري في مصر بواقع أكثر من 14 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ بفضل محطة الضبعة الكهروذرية.
الرابط للمقالة الأصلية هنا